إدارة مشاريع التهذيب ... غموض يرقى إلى مستوى الخروقات القانونية

أربعاء, 26/08/2020 - 01:56

أفادت مصادر خاصة لـ "التواصل" أن مشروع التهذيب يعاني من غموض شديد في تسييره وخروقات ترقى إلى مستوى التجاوزات القانونية ما يستدعي إعادة النظر في بعض الإجراءات التي تم اعتمادها مؤخرا على مستوى المشروع ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

1- يحدد القانون مأمورية لجنة الصفقات (الداخلية) بثلاث سنوات ويجوز التجديد لها مرة واحدة فقط، وقد تجاوزت عامها التاسع ؟!

2- تعيين نفس أعضاء لجنة الصفقات أعضاء للجنة الداخلية للصفقات المعروفة بــ CIMAC، فهل يسمح القانون بمثل هذا الإجراء ؟!

3- تكليف أحد عمال المشروع بإعداد الهيكل التنظيمي لمشروع التهيب “ORGANIGRAME” ، وقد تم اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد بحيث جرى تعيين شخصيات لا تتوفر في معظمها المؤهلات والاختصاص المطلوبين في مثل هذه الحالات، فضلا عن تغييب دور ورأي لجنة التوجيه "مجلس الإدارة" برئاسة الأمين العام والذي يبدو أنه لم يكن حاضرا في مختلف هذه الخطوات،

و وفق ذات المصادر فقد تمت مراعاة عوامل أخرى في التعيين كالجهة، حيث يعتبر أغلب الأشخاص الموجودين على الواجهة من جهوية واحدة فضلا عن أن أغلب رؤساء المشاريع من نفس الجهة التي تعتبر هي النافذة في إدارة مشاريع التهذيب  رغم وجود كفاءات وخبرات من مختلف جهات الوطن؟!

وتساءلت مصادرنا: ترى من المسؤول في هذه الحالات، وخاصة في حال تجاوزات في الصفقات والتسيير؟ هل هي إدارة المشروع، أم الوزارة الوصية، حيث تتبع إدارة مشاريع التهذيب لديوان وزير الشؤون الاقتصادية مباشرة،  خصوصا وأن المراقبين يجزمون بغياب سلطة القانون بشكل شبه تام في مشروع التهذيب ؟!.