ذكرت مصادر متطابقة أن شرطة الجرائم الاقتصادية أرسلت رسالة إلى الموثقين العرفيين تطالبهم فيها بإمدادها بما تتوفر عليه من معلومات عن ممتلكات عدد من الشخصيات التي ورد ذكرها في اتهامات الفساد الأخيرة.
يذكر أن عمليات بيع وشراء كبيرة للأراضي وقعت خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، وهي ما تسعى الشرطة للتوصل إلى خيوطها، وخصوصا منها ما يتعلق بما يفترض أن المتهمين راكموه كثروة منها.