دعا الوزير السابق والرئيس السابق للحزب الحاكم الأستاذ سيدي محمد ولد محم إلى عدم القبول بإلهاء الرأي العام وتوجيه اهتمامه وغضبه إلى الوزراء والمسؤولين السابقين لمجرد وجود توقيعاتهم على بعض الاتفاقيات التي تناولتها اللجنة البرلمانية.
وقال ولد محم إن "هناك حملة منظمة وبشكل عمدي تهدف إلى تبرئة الرئيس السابق من هذا الفساد وتقديم هؤلاء كبش فداء أمام الشعب وأمام القضاء بتداول أسمائهم وتوزيعها بشكل لافت".
وأضاف الوزير السابق ولد محم في تدوينة له قائلا: "والحقيقة أن المسؤول الأول والأخير سياسيا وقانونيا هو الرئيس السابق، فقد كان الآمر الناهي في كل الملفات الاقتصادية والمالية، والذين استفادوا جميعا من هذا الفساد هم مقربوه ودائرته الخاصة، وحصانته لا يمكن أن تغطي مطلقا هذا الحجم من الفساد الذي عليه وحده تقع مسؤوليته باعتباره الآمر الذي يجمع بين يديه كل خيوط ودقائق التسيير المالي في الواقع وبالتفصيل الممل، وباعتباره الآمر المُقر والمتغاضي، وباعتبار نوعية المستفيدين كذلك".
وأردف ولد محم: "أما تهربه في آخر تصريح صحفي له بأنه لم يأمر وزيرا ولا مسؤولا بما يخالف القانون، ورغم أن هذا التصريح لا يصدر عن قائد، فلإدراكه أنه لا يوجد من بينهم من يملك دليلا قاطعا بذلك، إلا أن أي عاقل متابع يدرك أن ملفات بهذا الحجم وطيلة هذه الفترة الزمنية لا يمكن أن تمرر دون أمر صريح ورعاية تامة منه.
وختم ولد محمد بالقول: "لذلك فتوجيه اهتمام الناس باتجاه مسؤولين آخرين مفترضين يشكل تغطية وحماية للمسؤول الأول والأخير عن هذا الفساد.
