أوصت لجنة التحقيق البرلمانية بإحالة معظم الملفات التي كانت تحقق فيها إلى القضاء، فيما أوصت بإلغاء أو إعادة التفاوض في ملفات أخرى.
وحسب مصدر مطلع فإن اللجنة أوصت بإحالة قضية إفلاس الشركة الوطنية للاستيراد والتصدير (سونيمكس) للقضاء إضافة لقضيتي الإنارة العمومية بالشركة الوطنية للكهرباء (صونلك)، وهيئة اسنيم الخيرية وبيع أراضي الدولة لانتهاكه لمدونة الصفقات العمومية، وقانون مكافحة الفساد.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية كانت سلمت يوم أمس تقريرها النهائي لرئاسة المجلس في انتظار تحديد الجلسة العامة للجمعية الوطنية.
التواصل + الصحراء