خصصت لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته اليوم الأربعاء برئاسة، السيد جدو الناجي منابه، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين يتضمنان التصديق على الأمر القانوني رقم 2020-001 الصادر بتاريخ 05 مايو 2020 المتعلق ببعض الإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كوفيد- 19 وتأثيراته، و تعديل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2017- 016 الصادر بتاريخ 05 يوليو 2017، المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير العدل، الدكتور حيمود ولد رمظان، استعرض فيه بنود مشروعي القانونين، مشيرا إلى أنهما يهدفان إلى تعزيز إجراءات مكافحة فيروس كورونا، وللالتزام بتوصيات اللجنة الفرعية لاعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال توحيد مسطرة تعيين الأعضاء الممثلين للمؤسسات والهيئات المهنية ومنظمات المجتمع المدني.
و.م.أ